تأسيس شركة تجارة إلكترونية في تركيا: دليل قانوني

التجارة الإلكترونية في تركيا: الإطار القانوني وتأسيس الشركات

تُقدم تركيا، باقتصادها الرقمي المتنامي بسرعة وعدد سكانها الذي يتجاوز 85 مليون نسمة، سوقاً كبيراً للتجارة الإلكترونية. غير أن ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية في تركيا تتطلب أكثر بكثير من مجرد إطلاق موقع إلكتروني، إذ يجب إنشاء بنية تحتية قانونية شاملة تغطي الامتثال التنظيمي وحماية المستهلك وأمن البيانات والالتزامات الضريبية.

تأسيس الشركة للتجارة الإلكترونية

أكثر أنواع الشركات شيوعاً للتجارة الإلكترونية هي:

• الشركة ذات المسؤولية المحدودة: مثالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تؤسس بحد أدنى 10,000 ليرة تركية.
• شركة المساهمة: مناسبة للعمليات الكبيرة واستقطاب المستثمرين الأجانب، تتطلب 50,000 ليرة تركية كحد أدنى.

خطوات التأسيس

1. التقديم عبر نظام MERSİS
2. إعداد النظام الأساسي والتوثيق
3. إيداع رأس المال في البنك
4. التسجيل في السجل التجاري
5. التسجيل الضريبي والتأمين الاجتماعي
6. التسجيل في نظام معلومات التجارة الإلكترونية (ETBİS)

القانون رقم 6563 لتنظيم التجارة الإلكترونية

يُشكل هذا القانون الإطار القانوني الأساسي للتجارة الإلكترونية في تركيا. يفرض التزامات شاملة تشمل الإفصاح عن معلومات الشركة والأسعار وشروط التسليم على المواقع الإلكترونية. كما يُلزم جميع الشركات بالتسجيل في نظام ETBİS التابع لوزارة التجارة.

حماية المستهلك وعقود البيع عن بُعد

بموجب القانون رقم 6502 لحماية المستهلك ولائحة العقود عن بُعد:

• حق الانسحاب: يحق للمستهلك الانسحاب من العقد خلال 14 يوماً من استلام المنتج دون إبداء أي سبب
• مدة التسليم: يجب تسليم المنتجات خلال 30 يوماً كحد أقصى من تاريخ الطلب
• الالتزام بالإعلام المسبق: إبلاغ المستهلك بخصائص المنتج والسعر وشروط التسليم قبل إتمام العقد

حماية البيانات الشخصية (KVKK)

تتحمل شركات التجارة الإلكترونية التزامات كبيرة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698، تشمل: الإفصاح للمستخدمين عن أغراض جمع البيانات، والحصول على الموافقة الصريحة، والتسجيل في نظام VERBİS، وتطبيق تدابير الأمان التقنية والإدارية، ووضع سياسة ملفات تعريف الارتباط.

أنظمة الدفع والإعلانات

يجب العمل مع مؤسسات دفع مرخصة من هيئة BDDK وتطبيق بروتوكول 3D Secure. كما تخضع الإعلانات لتنظيم صارم يحظر الإعلانات المضللة ويتطلب الحصول على موافقة مسبقة لإرسال الرسائل التجارية الإلكترونية.

يقدم إمير للمحاماة والاستشارات دعماً قانونياً متخصصاً في تأسيس شركات التجارة الإلكترونية وضمان الامتثال القانوني. تواصلوا معنا للحصول على استشارة مجانية.