حقوق اداری

حقوق اداری رابطه بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی را تنظیم می‌کند و بر قانونی بودن اعمال اداری نظارت می‌کند. مناقصات عمومی، فرآیندهای مجوز و پروانه، ضمانت‌های اجرایی نهادهای نظارتی، سلب مالکیت و دعاوی اداری حوزه‌های اصلی این رشته هستند. امیر لاو و مشاوره، مشاوره حقوقی استراتژیک در حقوق اداری و نمایندگی در دادگاه‌های اداری را برای اشخاص، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مواجه با قدرت عمومی ارائه می‌دهد.

ابطال اعمال اداری: قواعد ۳۰ و ۶۰ روزه

طریقه قانونی علیه اعمال اداری شامل ابتدا مراجعه به خود اداره یا مقام مافوق (اعتراض اجباری یا اختیاری) و سپس طرح دعوای ابطال در دادگاه اداری است. تحت قانون آیین دادرسی اداری شماره ۲۵۷۷ (İYUK)، دعاوی ابطال باید به عنوان قاعده ظرف ۶۰ روز از ابلاغ عمل اداری طرح شوند. کسانی که این مهلت را از دست دهند، حق طرح دعوا را از دست می‌دهند. با این حال، برخی قوانین خاص (مانند قوانین مالیاتی و مناقصات) مهلت‌های اعتراض و دادخواهی متفاوتی مقرر می‌دارند. شرکت ما موکلان را در اولین فرصت در مورد تعیین صحیح تاریخ‌ها و رویه‌های درخواست آگاه می‌سازد.

دعاوی جبران کامل: مسئولیت اداره در قبال خسارت

دعاوی جبران کامل برای مطالبه جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از اعمال یا اقدامات اداری طرح می‌شوند. در دعاوی جبران کامل مبتنی بر تقصیر خدمت یا مسئولیت مطلق، اثبات خسارت، رابطه سببیت و میزان خسارت از اهمیت حیاتی برخوردار است. ما به ویژه در سلب مالکیت عملی (تصرف غیرمجاز)، خسارات ناشی از عمل اداری و خسارات ناشی از تأخیر در اجرای احکام قضایی تجربه داریم.

سلب مالکیت و اختلافات ارزش‌گذاری

سلب مالکیت عبارت است از تصاحب اموال غیرمنقول متعلق به مالکیت خصوصی توسط دولت یا سایر اشخاص حقوقی عمومی بر اساس تصمیم منفعت عمومی. هرگاه غرامت تعیین‌شده تحت قانون سلب مالکیت شماره ۲۹۴۲ کمتر از ارزش واقعی بازار باشد، می‌توان دعوای افزایش غرامت طرح کرد. ما از موکلان خود در اعتراض به تصمیمات سلب مالکیت فوری، مدیریت مؤثر فرآیند مذاکره و فرجام‌خواهی در شورای دولت نمایندگی می‌کنیم.

فرجام‌خواهی در شورای دولت

تصمیمات دادگاه‌های اداری ممکن است در دادگاه تجدیدنظر اداری منطقه‌ای (استیناف) و سپس در شورای دولت (تمییز) مورد اعتراض قرار گیرند. شورای دولت از طریق رویه قضایی پیشرو خود حقوق اداری را شکل می‌دهد؛ یک تیم با تجربه در پرونده‌هایی که به شورای دولت ارجاع می‌شوند، به ویژه اختلافات بزرگ، پرونده‌های مناقصات عمومی و تصمیمات نظارتی تفاوت حیاتی ایجاد می‌کند. شرکت ما تجربه نمایندگی در شعب و هیئت‌های شورای دولت را دارد.

نهادهای نظارتی: BDDK، EPDK، SPK، RTÜK و سایرین

علیه تصمیمات تحقیق، رد مجوز و جریمه اداری نهادهای نظارتی بخشی (BDDK، EPDK، SPK، RTÜK، سازمان رقابت، سازمان حفاظت از داده‌ها، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و غیره)، ابتدا ممکن است از سازوکارهای اعتراض خود نهاد استفاده شود و سپس دعوای ابطال در دادگاه اداری طرح شود. هر نهاد قواعد رویه‌ای و مهلت‌های متفاوتی دارد که نیازمند تخصص بخشی در این حوزه است.

اختلافات مناقصات عمومی

تحت قانون مناقصات عمومی شماره ۴۷۳۴، شکایت (به دستگاه مناقصه‌گزار) و سپس شکایت بررسی به هیئت مناقصات عمومی (KİK) می‌تواند علیه تصمیمات مناقصه طرح شود؛ دعاوی ابطال نیز ممکن است علیه تصمیمات KİK در دادگاه اداری طرح شود. در این حوزه که مهلت‌ها بسیار کوتاه هستند (۱۰ روز برای شکایات)، اقدام سریع ضروری است. ما از موکلان خود در مواردی از جمله بی‌نظمی‌های رویه‌ای، خطاهای ارزیابی، نقض مشخصات فنی و توقیف ضمانت‌نامه‌های بانکی نمایندگی می‌کنیم.

خدمات ما

• دعاوی ابطال علیه اعمال و اقدامات اداری (دادگاه‌های اداری و مالیاتی)
• دعاوی جبران کامل برای مسئولیت اداره در قبال خسارت
• دعاوی افزایش غرامت سلب مالکیت و اعتراض به سلب مالکیت فوری
• دعاوی خسارت سلب مالکیت عملی (تصرف غیرمجاز)
• فرجام‌خواهی و بررسی در شورای دولت
• درخواست‌های پروانه، مجوز و اختیار؛ اعتراض به تصمیمات رد
• دفاع در تحقیقات BDDK، EPDK، SPK، RTÜK و سازمان رقابت
• شکایات مناقصات عمومی، اعتراضات KİK و نمایندگی در دادگاه
• اعتراض و ابطال جرایم اداری
• تحقیقات انضباطی و مشاوره حقوق کارمندان دولت
• پشتیبانی حقوقی در فرآیندهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و خصوصی‌سازی

چرا امیر لاو؟

در حقوق اداری، مهلت‌ها و قواعد رویه‌ای ماهیت قاطع دارند؛ یک روز تأخیر می‌تواند منجر به رد دعوا شود. تیم ما فرآیندهای دعاوی اداری را از ابتدا تا انتها با دقت مدیریت می‌کند و از حقوق موکلان خود که با قدرت عمومی مواجه هستند به صورت استراتژیک و قاطع حمایت می‌کند.